اللجنة العليا للانتخابات
الاثنين 19 / 02 / 2018   
الجريده الالكترونية للإعلان معنا من نحن خريطة الموقع الصفحة الرئيسية  
مجتمع منوعات متابعات تعليم سياحة حوادث ثقافة فن شئون عربيه شئون خارجيه محافظات الانتخابات الرئاسية استاد الجماهير البرلمان وزارات اقتصاد سياسة الأخبار
  تحاليل المخدرات لعدد من السائقين أثبتت أنهم حوامل   تعرف على البيانات المطلوبة لتقنين أوضاع التوك توك بالقاهرة    الإدارية العليا تفصل اليوم فى 3 طعون وتواصل بحث استبعاد ترشح موسى   الخرباوي: أبوالفتوح لازال ابنا بارا بالإخوان   وزير الرياضة: 10 آلاف مشجع في مباريات كأس مصر   اليوم.. إعادة محاكمة زهير جرانة فى قضية تراخيص الشركات   ريهام سعيد في تحقيقات النيابة: ابني الرضيع سبب تأخري عن الحضور    التعليم تعلن الموضوعات المحذوفة بمناهج التيرم الثانى للابتدائية والإعدادية   رئيس حى مصر القديمة: نقل 1300 أسرة من منطقة إسطبل عنتر للأسمرات   حبس مدرس 4 أيام لاتهامه باغتصاب طالبة ثانوى داخل منزله فى القليوبية
| اّخر الاخبار
بحث
مصر الخير
مؤسسة مجدى يعقوب للقلب
  الأكثر تعليقا
الأكثر قراءة  
الجمعية المصرية للكاريكاتير بتنظيم ورشة عمل للمهتمين بفن الكاريكاتير بالاسكندرية
استبعاد 6 قوائم مرشحة لمجلس الشعب بالسويس لاستكمال الأوراق
اوكازيون كير للرعاية الطبية تطلق برنامج كارت التخفيض الطبي
50 % تخفيض من مصر للطيران على رحلتها الأولى إلى طوكيو
تسريب امتحان مادة العربى والرياضيات للصف السادس الابتدائي 2017 بمطروح
غدا “نايل تي في” تحتفل باليوم العالمي للسياحة
تعاون مشترك بين الوطنية للاعلام وجامعة عين شمس
اعتماد رويترز وbbc أعداد الشهداء الرسمية بحادث الواحات
مطار مرسي علم يستقبل أولي رحلات “توماس كوك”
عرض الكل البوم الصور
الرئيس السيسي يفتتح منتدى شباب العالم
تصويت
  هل يحقق قانون المرور الجديد الانضباط ويخفض معدلات الحوادث؟
نعم
لا
لا أهتم
   
درجه الحراره

صندوق تحيا مصر
القضاء الإدارى يلغى حكم بطلان تعيينات النيابة الإدارية.. وعودة المفصولين للعمل - أخبار الجماهير 57357
 
تفاصيل الخبر
القضاء الإدارى يلغى حكم بطلان تعيينات النيابة الإدارية.. وعودة المفصولين للعمل
56  زائر الزيارات : 6:24:15 مساء بتوقيت : 07-09-2017 بتاريخ :
 
 
 

قضت الدائرة 16 استئناف بالمحكمة الإدارية للرئاسة، اليوم الخميس، بقبول الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية للرئاسة القاضى بإلغاء تعيينات النيابة الإدارية بوظيفة كاتب رابع، وعودة المفصولين إلى عملهم مرة أخرى.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الناصر محمود عثمان نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سعد مسعود محفوظ وخالد إبراهيم عبد الصمد وشريف محمود فهمى وأحمد جلال إبراهيم وأحمد سعد البرعى رضا عطية سعفان وخالد محمد فتحى نجيب نواب رئيس المجلس ووائل السيد مفوض الدولة، وسكرتارية عماد محمد وسعيد حمودة وأحمد كمال ومحمد فتح الله وشريف عوّاد.

وطلبت هيئة قضايا الدولة بالجلسة السابقة، إثبات طلب ترك الخصومة فى الطعن الذى حمل رقم 7829، 7873  المقام من عاطف فاروق على، بصفته ولى أمر ابنته ياسمين.

كانت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل لحظي، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بقبول دعوى وقف تنفيذ إجراءات إعلان نتيجة وظائف النيابة الإدارية، بعد ثبوت مخالفتها للدستور والقانون، وأمرت بإلغاء القرار المطعون عيه.

وجاء نص الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه رقم 125 لسنة 2016، الصادر عن رئيس هيئة النيابة الإدارية بتاريخ 7/ 4/ 2016؛ إلغاءً مجردًا على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المشرع الدستورى كفل تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز، وجعل العمل حق وواجب وشرفُ تكفله الدولة، وشغل الوظائف العامة قائم على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، ولا تمييز بين المواطنين.

 

وأضافت الحيثيات، أن هيئة النيابة الإدارية أعلنت بتاريخ 26/ 12/ 2015 عن حاجتها لشغل بعض الوظائف عن طريق التعيين للعمل بمحافظات الجمهورية المختلفة طبقًا لاحتياجات العمل الفعلية، وتضمن هذا الإعلان شغل عدة وظائف.

وأكدت الحيثيات أن قانون الخدمة المدنية أوجب أن يتضمن الإعلان كل البيانات التى تضمن تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، بما يضمن الحماية المتكافئة للحقوق جميعها، وإذ صار هذا التمييز حاجزًا مانعًا لجموع المواطنين عن التزاحم على شغل الوظائف المعلن عنها، دونما سند من الدستور أو القانون، ولا ريب أن الجهة الإدارية عندما اشترطت في هذا الإعلان إقامة المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها فى محافظات بذاتها قد فارقت بذلك قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، لإخلالها بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وانطوى تصرفها على أحد صور التمييز المنهي عنه دستوريًا، بنص آمر قطعى الدلالة والثبوت بعدم التمييز بين المواطنين على أساس جغرافى، كأحد الحقوق والحريات والواجباتالعامة التي تتبوأ أعلى مكانة وأرفع منزلة، بما يترتب على هذه المخالفة ؛ عدم مشروعية ما يصدر عن أي من السلطات العامة في هذا الشأن، وأيا كان وجه الرأى في الاعتبارات التي دعت الجهة الإدارية إلى تقرير ذلك.

إرسل الخبر لصديق إرسل الخبر لصديق طباعة

بنك التعمير والاسكان

 
أضف تعليق
الاسم
البريد الالكتروني
التعليق
  يرجى كتابة الرقم الظاهر بالصورة فى مربع التأكيد
رمز التاكيد
تراجع      
500500
↑ للاعلى
الأخبار
 محليه
 عربيه
 عالميه
سياسة
 سياسة
 تقارير
اقتصاد
 مال واعمال
 مستثمرون
 البورصه
وزارات
 وزارات
البرلمان
 احزاب
 برلمانيون
 لجان البرلمان
استاد الجماهير
 الدوري المصري
 كل الالعاب
 الجبلايه
 الدوري الاوروبي
الانتخابات الرئاسية
 حملات مرشحى الرئاسة
  الهيئة الوطنية للانتخابات
محافظات
 محافظات
 محليات
شئون خارجيه
 افريقيا
 الاتحاد الاوروبي
 العالم
شئون عربيه
 جامعة الدول العربيه
 تقارير
فن
 سينما
 فنون
ثقافة
 ثقافة
 ماسبيرو
حوادث
 حوادث وقضايا
 ملفات المحاكم
سياحة
 سياحة داخلية
 سياحة خارجية
تعليم
 مدارس وجامعات
 كواليس الوزارة
متابعات
 الان
 خير بلدنا
منوعات
 عالمية
 توك شو
 صحافه الجماهير
مجتمع
 منظمات
 هيئات
 مقالات
  برمجة و تصميم برمجة و تصميم فكرة تقنية لتقنية المعلومات فكرة تقنية جميع الحقوق محفوظة لجريده اخبار الجماهير   
57357