سيراميك كليوباترا
الثلاثاء 11 / 12 / 2018   
الجريده الالكترونية للإعلان معنا من نحن خريطة الموقع الصفحة الرئيسية  
مجتمع منوعات متابعات تعليم سياحة حوادث ثقافة فن شئون عربيه شئون خارجيه محافظات ملفات استاد الجماهير البرلمان وزارات اقتصاد سياسة الأخبار
  النائب إيهاب غطاطى يقترح تنظيم قوافل دعوية بالتنسيق مع الأزهر لمواجهة التطرف   ماكرون: تدابير عاجلة لمساعدة من تقل رواتبهم عن 2000 يورو   بقيادة الكابتن محمد محيي : التنميه سبورت 2000 يكتسح حلوان الرياضي ب 3 أهداف نظيفه   حبس 7 ضباط بقسم الهرم على ذمة قضية تعذيبهم محتجز حتى الموت   بمساعدة ( جلبيرتو ) الانجولي : الأهلي يقترب من ضم جناح أول أغسطس الانجولي   رئيس «الحديد والصلب» الأسبق يكشف المستور : الشركة تمتلك خامات بـ 6 مليارات دولار ولا أعلم أين هي ؟؟؟   إنذار شديد اللهجة من رئيس البرلمان للحكومة بسبب غياب الوزراء لن أسمح بتكرار غياب الوزراء ،   نائبة تهاجم «مدبولي والمصيلحي» : بسبب مشكلات بطاقات التموين.. وبسببكما أصبحت مصر مليئة بالفقراء».   عبد العال: قانون المحال العامة لن يطبق على العقارات المبنية في 2018   الحسيني لوزير التموين : ركز في شغلك وأترك مسئولية بلدتك لنواب الدائره فهم الاولي بها
| اّخر الاخبار
بحث
مؤسسة مجدى يعقوب للقلب
  الأكثر تعليقا
الأكثر قراءة  
الجمعية المصرية للكاريكاتير بتنظيم ورشة عمل للمهتمين بفن الكاريكاتير بالاسكندرية
استبعاد 6 قوائم مرشحة لمجلس الشعب بالسويس لاستكمال الأوراق
تسريب امتحان مادة العربى والرياضيات للصف السادس الابتدائي 2017 بمطروح
اوكازيون كير للرعاية الطبية تطلق برنامج كارت التخفيض الطبي
50 % تخفيض من مصر للطيران على رحلتها الأولى إلى طوكيو
غدا “نايل تي في” تحتفل باليوم العالمي للسياحة
تعاون مشترك بين الوطنية للاعلام وجامعة عين شمس
اعتماد رويترز وbbc أعداد الشهداء الرسمية بحادث الواحات
مطار مرسي علم يستقبل أولي رحلات “توماس كوك”
عرض الكل البوم الصور
الرئيس السيسي يفتتح منتدى شباب العالم
تصويت
  هل تتوقع نجاح الحكومة في إغلاق الحضانات غير المرخصة؟
نعم
لا
لا أهتم
   
درجه الحراره

صندوق تحيا مصر
بالأرقام.. الرسوم الجديدة بمشروع قانون التوثيق والشهر العقاري - أخبار الجماهير 57357
 
تفاصيل الخبر
بالأرقام.. الرسوم الجديدة بمشروع قانون التوثيق والشهر العقاري
12  زائر الزيارات : 5:01:55 صباحا بتوقيت : 27-11-2018 بتاريخ :
 
 
 
تستعد اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون رسوم التوثيق والشهر العقاري المُقَدَّم من الحكومة.

وأشارت المذكرة إلى أن القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري؛ وضع بعض الضوابط والمعايير لتقدير قيمة العقارات المبنية، والأراضي الزراعية، والأراضي المعدة للبناء، والمنقولات، لتقدير الرسم النسبي المستحق على أساس قيمة العقار أو المنقول، ثم صدرت عدة قوانين معدلة تهدف إلى تعديل أسس تقدير قيمة العقارات والمنقولات، وهي على التوالي القانون رقم 94 لسنة 1980، والقانون رقم 6 لسنة 1991، والقانون رقم 224 لسنة 1996، والقانون رقم 9 لسنة 2003، والقانون رقم 3 لسنة 2004، ثم صدر القانون رقم 83 لسنة 2006 بوضع معيار جديد لرسم نقل الملكية، ليصبح طبقا لشرائح متدرجة وفقا لمساحة التعامل بحد أقصى ألفان جنيه بدلا من النسب المئوية.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون؛ مرور أكثر من 12 سنة على صدور القانون المطبق حاليا، وتغير الظروف الاقتصادية للبلاد، وارتفاع الأسعار، وظهور الكثير من المشكلات بعد تطبيق القانون الحالي بين مصلحة الشهر العقاري والتوثيق من جهة، وبين أصحاب الشأن والجهاز المركزي للمحاسبات من جهة أخرى، ليعد مشروع القانون بهدف زيادة الرسوم، لتتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية للبلاد، وزيادة الأسعار، وللقضاء على الصعوبات التي تواجه تقدير الرسوم.

وأكدت المذكرة إعداد مشروع القانون المقدم من الحكومة، ليكون موحدا يتناول 3 أبواب، أولها بيان أنواع الرسوم وقواعد تقدير كل منها، والثاني لمعالجة كيفية تحصيل الرسوم وردها وتخفيضها والإعفاء منها.

وحُصِرَت الرسوم المستحقة في 4 أنواع من الرسم المقرر، ورسم الحفظ، والرسم النسبي ونقل الملكية، والرسم الثابت، وإفراد لكل منها فصل مستقل، بتخصيص الفصل الأول للرسم المقرر، وأفردت له المادة 2، وتناولت تحديد رسم لا يتجاوز 100 جنيه على توثيق المحررات، والتصديق على التوقيعات، والصور الفوتوغرافية، والخطية، والشهادات، والملخصات، والتأشيرات الهامشية، والبحث في السجلات، والفهارس، والانتقال في حالة توثيق المحررات، وإثبات التاريخ، والترجمة، والتأشير على الدفاتر التاريخية، والمراجعة، وطلب الشهر أو القيد، أما رسم الحفظ فتناولته المادة الثالثة ونصت على أن يفرض رسم الحفظ على المحررات المطلوب توثيقها، والمحررات الواجبة الشهر، أو القيد بحد أقصى 100 جنيه.

وخُصِّصَ الفصل الثالث للرسم النسبي، وأُفْرِدَت له المواد من رقم 6 حتى 13، وتضمنت المادة 7 زيادة الحد الأقصى للرسوم من 2000 جنيه إلى 5 آلاف جنيه على كل تصرف، أو موضوع، أو عن وحدة عقارية في محرر، أو قيد في كل صحيفة وحدة عقارية في السجل العيني.

ونص على أنه لا يجوز أن تتجاوز الرسوم المحصلة من غير المصري عن الأعمال نفسها عن مبلغ 30 ألف جنيه، تسدد بالنقد الأجنبي، وفي حالة الاستثناء من الشروط الواردة في البندين 1 و2 من المادة "2" والفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 230 لسنة 1996 بحد أقصى 50 ألف جنيه، على أن يسدد بالنقد الأجنبي.

وتضمنت المادة 9 الحد الأدنى للرسم النسبي، أو نقل الملكية 100 جنيه بدلا من 10 جنيهات، كما تضمنت المادة 10 حسم الخلافات حول كيفية تقدير الرسوم على التصرفات التي تكون الدولة أو وحدات الحكم المحلي أو الهيئات العامة أو وحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام طرفا فيها، بتحديدها وفقا للقواعد الواردة بمشروع القانون.

وتضمنت المادة 13 عبارة «مركبات النقل» بدلا من «مركبات النقل السريع» لتشمل جميع أنواع المركبات، وخُصِّصَ الفصل الرابع للرسم الثابت، وهو رسم مستحدث وأُفْرِدَا له المواد من 14 حتى 17، وتضمنت المادة الرابعة تحصيل رسم ثابت قدره 100 جنيه على شهر أو قيد حق أو أحكام إشهار الإفلاس أو أوراق الإجرءات الخاصة بالبيوع الجبرية وانذارات الشفعة وأحكام البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو المحو.

وتضمنت المادة 15 تحصيل رسم ثابت قدره 500 جنيه على التصرفات السابقة والتصرف المطلوب شهره أو قيده، وتضمنت المادة 16 تحصيل رسم ثابت قدره 2000 جنيه على عقود الزواج والتصادق عليها أو الطلاق الخاصة بالأجانب، واستحقاق رسم قدره 200 جنيه على ترجمة هذه العقود.

وتناول الباب الثاني رد الرسوم والإعفاء منها، فنص على رد الرسوم المحصلة في حالة العدول عن السير في الإجراءات، أو الوفاة لأحد أطراف المحرر، أو صدور قانون جدي على أن يخصم منها نسبة 5% من الرسم النسبي أو نقل الملكية كمصاريف إدارية لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

وتضمنت المادة 17 تحصيل رسم ثابت قدره واحد جنيه عن كل إجراء مقابل تحسين الخدمات، وتضمنت المادة 24 سقوط الحق في استرداد ما يتحصل من الرسوم بانقضاء 3 سنوات من تاريخ السداد.

وحددت المادة 26 الإعفاءات من الرسوم فنصت على الإعفاء من الرسوم المطلوبة بموجب القانون في 8 حالات وهي:

1- المحررات والإجراءات التي تؤول بمقتضاها ملكية العقارات أو المنقولات أو الحقوق إلى الحكومة.
2- الصور والشهادات والكشوف والملخصات والترجمة للوزارات أو المصالح الحكومية أو لجهة وقف خيري.
3- إشهار الإسلام.
4- الوقف الخيري.
5- الوصية.
6- جميع التصرفات التي تؤول بمقتضاها إلى إحدى الحكومات الأجنبية ملكية العقارات في مصر لاتخاذها دورا لهيئاتها السياسية أو القنصلية بشرط المعاملة بالمثل.
7- الحكومات والهيئات الأجنبية بالنسبة للعقارات التي تملكها لإقامة منشآت ثقافية عليها بناء على موافقة رئيس الجمهورية وبشرط المعاملة بالمثل.
8- الحالات المقررة بموجب قوانين خاصة.

وتناول الباب الثالث الأحكام، وتضمن مشروع القانون تخصيص نسبة 6% من حصيلة رسوم التوثيق والشهر والسجل العيني لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ونص على أن لوزير العدل وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، في ضوء معدلات أدائهم، وحجم إنجازهم للعمل، وتضمن القانون زيادة عقوبة التهرب من أداء الرسوم في الحد الأدنى للغرامة من 100 جنيه إلى 1000 جنيه، والحد الأقصى من 1000 جنيه إلى 5 آلاف جنيه.

إرسل الخبر لصديق إرسل الخبر لصديق طباعة

بنك التعمير والاسكان

 
أضف تعليق
الاسم
البريد الالكتروني
التعليق
  يرجى كتابة الرقم الظاهر بالصورة فى مربع التأكيد
رمز التاكيد
تراجع      
500500
↑ للاعلى
الأخبار
 محليه
 عربيه
 عالميه
سياسة
 سياسة
 تقارير
اقتصاد
 مال واعمال
 مستثمرون
 البورصه
وزارات
 وزارات
البرلمان
 احزاب
 برلمانيون
 لجان البرلمان
استاد الجماهير
 الدوري المصري
 كل الالعاب
 الجبلايه
 الدوري الاوروبي
 روسيا 2018
ملفات
 متابعات
 تحقيقات
محافظات
 محافظات
 محليات
شئون خارجيه
 افريقيا
 الاتحاد الاوروبي
 العالم
شئون عربيه
 جامعة الدول العربيه
 تقارير
فن
 سينما
 فنون
ثقافة
 ثقافة
 ماسبيرو
حوادث
 حوادث وقضايا
 ملفات المحاكم
سياحة
 سياحة داخلية
 سياحة خارجية
تعليم
 مدارس وجامعات
 كواليس الوزارة
متابعات
 الان
 خير بلدنا
منوعات
 عالمية
 توك شو
 صحافه الجماهير
مجتمع
 منظمات
 هيئات
 مقالات
  برمجة و تصميم برمجة و تصميم فكرة تقنية لتقنية المعلومات فكرة تقنية جميع الحقوق محفوظة لجريده اخبار الجماهير   
جمعية الاورمان