سيراميك كليوباترا
الثلاثاء 11 / 12 / 2018   
الجريده الالكترونية للإعلان معنا من نحن خريطة الموقع الصفحة الرئيسية  
مجتمع منوعات متابعات تعليم سياحة حوادث ثقافة فن شئون عربيه شئون خارجيه محافظات ملفات استاد الجماهير البرلمان وزارات اقتصاد سياسة الأخبار
  عبد العال: قانون المحال العامة لن يطبق على العقارات المبنية في 2018   الحسيني لوزير التموين : ركز في شغلك وأترك مسئولية بلدتك لنواب الدائره فهم الاولي بها   تركيا تلوح بإجراء تحقيق دولي في قضية خاشقجي ردا على «الجبير»   وفاة الفنان محمود القلعاوى عن عمر يناهز 79 عاما   النائب العام يحيل المتهمين بـ رشوة رئيس مصلحة الجمارك للمحاكمة الجنائية   مجلس النواب : 60 يوما للرد على طلبات تراخيص المحال العامة بدلا من شهر.. والرفض مسبب   ضبط صاحب سلسلة مطاعم شهيرة بتهمة النصب في الشيخ زايد   ناجي الشهابي يكتب : لحساب من يعمل هذا الوزير ؟!!   محمد الحسيني نائب بولاق الدكرور يؤكد : ارقام المجلس القومي للسكان عن عدد سكان بولاق الدكرور ( غلط ) والعدد يزيد عن ال 2 مليون نسمه   يمامة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد : ساعات ونعلن نتائج التحقيقات مع السيد البدوي
| اّخر الاخبار
بحث
مؤسسة مجدى يعقوب للقلب
  الأكثر تعليقا
الأكثر قراءة  
الجمعية المصرية للكاريكاتير بتنظيم ورشة عمل للمهتمين بفن الكاريكاتير بالاسكندرية
استبعاد 6 قوائم مرشحة لمجلس الشعب بالسويس لاستكمال الأوراق
تسريب امتحان مادة العربى والرياضيات للصف السادس الابتدائي 2017 بمطروح
اوكازيون كير للرعاية الطبية تطلق برنامج كارت التخفيض الطبي
50 % تخفيض من مصر للطيران على رحلتها الأولى إلى طوكيو
غدا “نايل تي في” تحتفل باليوم العالمي للسياحة
تعاون مشترك بين الوطنية للاعلام وجامعة عين شمس
اعتماد رويترز وbbc أعداد الشهداء الرسمية بحادث الواحات
مطار مرسي علم يستقبل أولي رحلات “توماس كوك”
عرض الكل البوم الصور
الرئيس السيسي يفتتح منتدى شباب العالم
تصويت
  هل تتوقع نجاح الحكومة في إغلاق الحضانات غير المرخصة؟
نعم
لا
لا أهتم
   
درجه الحراره

صندوق تحيا مصر
ننفرد بنشر : نص قانون التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة «إسكان البرلمان» - أخبار الجماهير 57357
 
تفاصيل الخبر
ننفرد بنشر : نص قانون التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة «إسكان البرلمان»
37  زائر الزيارات : 11:11:18 مساء بتوقيت : 28-11-2018 بتاريخ :
 
 
 
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب علاء والى، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والمكون من 12 مادة.


وتنص مواد القانون على الآتي:
المادة الأولى:
يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، وفى حالات تغير الاستخدام التي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وفيما عدا الآتى:

الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا، والمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، والمخالفات الخاصة بالمبنى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء عل الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، والبناء على الأراضى المملوكة للدولة، والبناء على الأراضى الزراعية.

المادة الثانية
تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها، برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين، أحدهما مدنى والآخر معمارى، معتمدين لدى الجهة الإدارية، وممثل عن وزارة الداخلية.

ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها.

المادة الثالثة
يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ بشأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد بذلك مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة للمحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه. وتتخذ الإجراءات القانونية حيال المبانى التي لم تُقدم بشأنها طلبات تصالح خلال المدة المقررة.

المادة الرابعة
تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون بالبت في طلبات التصالح، وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من مهندسين استشاريين مقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تنتهى من أعمالها مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا الأوراق المطلوبة.

ويعتبر التقرير الهندسى المشار إليه محررا رسميا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات. وفى جميع الأحوال لا تُقبل طلبات التصالح إذا كانت واجهات المبنى المخالف كاملة التشطيب والدهان على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة الخامسة
"تختص لجنه مشكله في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص وتتكون اللجنه ‘ من اثنين من الجهة الإدارية واتنين مقيمين معتمدين لدى البنك المركزي وممثل هيئة الخدمات الحكومية تتولي اللجنه تقسيم المحافظة إلى عده مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات وتقوم اللجنه بتحديد سعر المتر المسطح مقابل التصالح على المخالفات لكل منطقه على الا يتجاوز سعر المتر المسطح المحدد بقرار وزير الإسكان رقم 214لسنه 2017".
وتعفي الوزرات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من أداء المقابل المشار اليه في الفقرة السابقه".

المادة السادسة
يُصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرارا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون على الطلب، وسداد قيمة مقابل التصالح، ويترتب على صدوره انقضاء الدعوى المتعلقة بموضوع المخالفة وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجا لآثاره.

ويترتب على الموافقة على طلب التصالح في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها. وفى جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أي إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية.

وفى حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ موافقة اللجنة يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة بحسب الأحوال قرارا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة، وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.

المادة السابعة
على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق، الكهرباء، والغاز، والمياه، والصرف الصحى، وبالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

المادة الثامنة
تؤول كافة المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها الآتى: نسبة 15% للصرف على الأعمال التنموية وإقامة مشاريع البنية التحتية الجديدة والإسكان الاجتماعى بالمحافظات والمناطق التابعة للجهات الواردة بالمادة الرابعة من القانون قم 119 لسنة 2008، ونسبة لا تزيد على 5% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرها ممن يتولون تنفيذ قرارات الإزالة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه كل الفئات المشار إليها.

المادة التاسعة
يجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار رفض طلب التصالح خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار. وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر المحافظة أو الهيئة المختصة، برئاسة عضو بمجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل، وعضوية مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية لديه خبرة لا تقل عن عشرين عاما على الأقل من المهندسين، أحدهما مدنى والآخر معمارى، لديهما خبرة لا تقل عن سبع سنوات ومقيدين بنقابة المهندسين.

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، ويُشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها، بينهما اثنان من المهندسين. وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.

وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء المدة دون البت بمثابة رفضه. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

المادة العاشرة
لا يخل التصالح وفقا لأحكام هذا القانون بالدعاوى الجنائية أو التأديبية المقامة ضد الموظفين أو المسؤولين عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفات محل التصالح. مع عدم الإخلال بالمسئولية المدنية، وتترتب المسؤوليتان الجنائية والتأديبية عن المخالفات المرتكبة من الموظفين القائمين بتطبيق أحكام هذا القانون.

المادة الحادية عشرة
يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال شهر من تاريخ العمل به.

المادة الثانية عشرة

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

إرسل الخبر لصديق إرسل الخبر لصديق طباعة

بنك التعمير والاسكان

 
أضف تعليق
الاسم
البريد الالكتروني
التعليق
  يرجى كتابة الرقم الظاهر بالصورة فى مربع التأكيد
رمز التاكيد
تراجع      
500500
↑ للاعلى
الأخبار
 محليه
 عربيه
 عالميه
سياسة
 سياسة
 تقارير
اقتصاد
 مال واعمال
 مستثمرون
 البورصه
وزارات
 وزارات
البرلمان
 احزاب
 برلمانيون
 لجان البرلمان
استاد الجماهير
 الدوري المصري
 كل الالعاب
 الجبلايه
 الدوري الاوروبي
 روسيا 2018
ملفات
 متابعات
 تحقيقات
محافظات
 محافظات
 محليات
شئون خارجيه
 افريقيا
 الاتحاد الاوروبي
 العالم
شئون عربيه
 جامعة الدول العربيه
 تقارير
فن
 سينما
 فنون
ثقافة
 ثقافة
 ماسبيرو
حوادث
 حوادث وقضايا
 ملفات المحاكم
سياحة
 سياحة داخلية
 سياحة خارجية
تعليم
 مدارس وجامعات
 كواليس الوزارة
متابعات
 الان
 خير بلدنا
منوعات
 عالمية
 توك شو
 صحافه الجماهير
مجتمع
 منظمات
 هيئات
 مقالات
  برمجة و تصميم برمجة و تصميم فكرة تقنية لتقنية المعلومات فكرة تقنية جميع الحقوق محفوظة لجريده اخبار الجماهير   
جمعية الاورمان