المشاط: مصر اتبعت المسار السريع في الموافقة على تمويل مكافحة كورونا

  • أشادت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي بالتعاون الذى تم بين مصر وشركائها الدوليين في التنمية خلال الفترة الماضية، مما يعكس الدور الإيجابي لجهود التعاون الدولى في دعم الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية طبقت عملية المسار السريع المبسط فيما يتعلق بالموافقة على التمويل لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

    جاء ذلك خلال ترؤس "المشاط" اجتماعات عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، والذي جمع أكثر من 100 من رؤساء وممثلي المنظمات التنموية الدولية والإقليمية في مصر; لمناقشة التمويلات المتاحة وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية في المستقبل وبحث تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

    وشارك في الاجتماع ممثلون عن الأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الإفريقي ومجموعة البنك الإسلامي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي، إلى جانب السفراء ورؤساء الاقسام الاقتصادية لدى مجموعة كبيرة من شركاء التنمية الثنائيين.

    وجاء الاجتماع الذي عقد تحت عنوان "الشراكة العالمية للتعاون الإنمائي الفعال" ودعت إليه وزارة التعاون الدولى بهدف تكوين منصة للنقاش حول الاستجابة الفورية من مؤسسات التمويل الدولية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، ووضع خطة عمل من خلال جهد منظم يتماشى مع الأولويات الوطنية للحكومة المصرية.

    وقالت وزيرة التعاون الدولي إن وزارة الصحة والسكان اتخذت العديد من الإجراءات للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، من خلال إنشاء 27 معملا للكشف عن الفيروس و4 معامل جامعية إضافية، فضلا عن إجراءات حماية العاملين فى قطاع الصحة، وتوسيع القدرة على إجراء ما يصل إلى 200 ألف اختبار على الحالات المشتبه بها وإجراء حملة تعقيم فى المدن والقرى خلال أسبوعين لوقف انتشار الفيروس.

    وأضافت أن وزارة الصحة خصصت 8 مستشفيات للعزل الصحى بسعة 2000 سرير و1000 سرير للعناية المركزة و400 جهاز للتنفس الصناعى، فضلا عن إنشاء مستشفيات ميدانية لاستقبال الحالات غير الحرجة، مما جعل منظمة الصحة العالمية تشيد بالجهود التي بذلتها مصر، مؤكدة أن مصر تمتلك نظاما قويا لمراقبة الوباء وتتبع الحالات وهو ما أثبت فعاليته في الحد من انتشار الفيروس.

    وأوضحت أنه فيما يتعلق بالتعليم، فقد تم إغلاق المدارس للحد من انتشار الفيروس، ولكن فى نفس الوقت قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمواصلة العملية التعليمية من خلال بنك المعرفة وهو مكتبة رقمية متاحة لكل الطلاب بشكل مجانى، مشيرة إلى تخصيص وزارة التربية والتعليم منصة تشمل 55 الف مدرسة لمساعدة المدرسين على التواصل بأمان مع طلابهم وأولياء أمورهم وخلق فصل دراسي افتراضى عبر الإنترنت، وهذا ما يوضح قيمة التعاون الإنمائى الدولى، حيث تم دعم هذا التحول الرقمى السريع فى قطاع التعليم من قبل البنك الدولى وشركاء التنمية من خلال مشروع إصلاح التعليم فى مصر.

    وحول الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا; أشارت الوزيرة إلى تأثير ذلك على ميزان المدفوعات والضغوط المالية التي يمكن أن تنشأ بالنظر إلى العواقب العالمية على سلاسل التوريد والطلب والسياحة والتجارة.

    كما تضمن الاجتماع مناقشة تفصيلية حول استجابات سياسات الاقتصاد الكلي في مصر على حد سواء المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية التي تهدف بشكل جماعي إلى تسطيح "منحنى الركود" كما ذكر البنك الدولي مؤخرا.

    وقالت الوزيرة في هذا الإطار إن السياسات المالية والنقدية التى اتخذتها الحكومة المصرية هدفت إلى المساعدة فى الحد من التأثير المالى لفيروس كورونا على الأسر خاصة الأكثر احتياجا والقطاع الخاص والتخفيف من التباطؤ المحتمل فى الأنشطة الاقتصادية، كما عرضت تأثير الفيروس على أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

    وذكرت الوزيرة أنه من بين التدابير التي اتخذت لمكافحة أزمة الفيروس تخفيف الأثر على القوى العاملة غير المنتظمة من خلال تشريعات حماية العمالة واستحقاقات البطالة، حيث خصصت الحكومة تعويضا بقيمة 500 جنيه وتم تسجيل أكثر من مليون شخص يعملون فى البناء والزراعة وصيد الأسماك والسباكة.

    وأشارت إلى أن أزمة فيروس كورونا ستدفع بالتعجيل ببعض الإصلاحات الهيكلية العامة المتعلقة بالحماية الاجتماعية والعمالة غير المنتظمة وتفعيل الشمول المالي، كما ظهر في سياسات البنك المركزي.

    وعلى مستوى الحماية الاجتماعية; أوضحت وزيرة التعاون الدولي أنه تمت زيادة الأعداد المستفيدة من الدعم النقدي المشروط بشكل فوري لمبادرة "تكافل وكرامة" إلى 60 ألف اسرة، وسيتم زيادتها بنحو 100 ألف أسرة إضافية خلال المرحلة المقبلة، وزيادة المخصص للبرنامج إلى 19 مليار جنيه للعام المالى الجديد مقابل 18.5 مليار جنيه العام المالى السابق عليه، كما قامت الحكومة بزيادة العائد الشهري للرائدات الريفيات من 350 جنيها شهريا إلى 900 جنيه شهريا في إطار المساواة بين الجنسين.

    ولفتت إلى أن البنك المركزى اتخذ خطوات مهمة للإسراع فى تنفيذ الشمول المالى والتحول الرقمى، مع بدء أزمة فيروس كورونا، منها إلغاء جميع العمولات والرسوم على التحويلات المحلية بالجنيه المصرى بهدف تقليل استخدام النقد، وزيادة القيمة اليومية لمحافظ الهاتف المحمول إلى 30 ألف جنيه، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا لمدة 6 أشهر، وتفعيل خدمة الدفع باستخدام رقم الاستجابة السريع الموحد "رز أدؤإ"، التسجيل التلقائي للعملاء في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

    وأوضحت الوزيرة أن جميع التدابير الرامية إلى التخفيف من تأثير فيروس كورونا تساهم فى عدم تعطيل جهود التنمية عن أغراضها المقصودة وخاصة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



    حمّل تطبيق جريدة أخبار الجماهير الآن