تنشر تفاصيل خطاب «إسكان الجيزة» بشأن تظلم «عقار فيصل»

  •  

     

     

     

     

    ننشر صورة ضوئية من الخطاب الصادر بشأن تظلم صاحب عقار كرداسة المعروف إعلاميًا بـ«عقار فيصل»، الذي اشتعلت فيه النيران لمدة تقارب أسبوع، الصادر من لجنة تظلمات التصالح في المباني بمديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة قرار المحافظة رقم 1762 وموجه لرئيس مركز مدينة كرداسة.

    وجاء في الخطاب إنه «إعمالًا لأحكام القانون رقم 17 لسنه 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقرار رقم 1678 لسنه 2020 الخاص بتشكيل لجنه تظلمات التصالح في بعض مخالفات البناء وإلي التظلم المقيد لدينا برقم 46 لسنه 2020 تظلمات مباني المقدم من السيد سمير حمودة للعقار رقم /طريق دائري -صفط اللبن –كرداسة«.

    وأضاف الخطاب أنه «‏يُرجي العلم انه صدر قرار لجنة تظلمات التصالح للعقارب جلسه 2/2/2021 والتي انتهت إلى:

     ‏قررت اللجنة قبول التظلم شكلا في الموضوع بإلغاء قرار اللجنة الفنية للبت في طلب التصالح رقم 164 لسنه 2020 مركز ومدينة كرداسة وإعادة الملف إلى هذه اللجنة لعمل ‏أولا: دراسة الملف مرة أخرى في ضوء المستندات المتاحة وتقرير المعاينة الميدانية على الطبيعة للأعمال موضوع المخالفة إن وجد والالتزام به كافة الإجراءات القانونية والهندسية اللازمة وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنه 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقرارات المكملة لمركز ومدينه كرداسة، ‏وشأنه بما يراه مناسبا طبقا للقانون واتخاذ كل التدابير والاجراءات اللازمة بشان العقار محل التظلم في ضوء الوقائع المستجدة بشأنه وذلك حفاظا على الأرواح والممتلكات«.

    ‏وقال مصدر بالمحافظة  إن «التظلم تم قبوله شكلًا لكونه حقا قانونيا للمواطن، لكن لجان المعاينة أقرت بمخالفة العقار للمواصفات الهندسية وهو ما تم على بناءه رفض الطلب».

    كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة تلقت بلاغًا يفيد باندلاع النيران في عقار مكون من 13 طابقًا في المنطقة الواقعة بين فيصل مريوطية وكرداسة ويطل على الطريق الدائري، ودفعت قوات الحماية المدنية بعشرات سيارات الإطفاء في محاولة للسيطرة على الحريق الذي استغرق إخماده ما يقرب من أسبوع، نظرًا لوجود مصنع تصنيع أحذية رياضية، ولم يسفر الحريق عن إصابات بشرية، لكنه تسبب في توقف حركة المرور بالطريق الدائري وخسار مالية كبيرة لاحتوائه على 180 شقة.

    وتم تحرير محضر بالحادث، وتم القبض على مالك العقار، وجدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس مالك العقار ومخزن الأحذية، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع المتهم بتعريض حياة المواطنين للخطر، وإدارة منشأة تجارية دون ترخيص، وتشييد بناء دون الحصول على التراخيص اللازمة.

    وكانت النيابة العامة، تلقت في 2 فبراير الجاري، محضرًا بضبط المتهم مالك العقار، فاستجوبته فيما نُسب إليه من إقامته عقارًا دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد، وعدم تنفيذه القرار الصادر من تلك الجهة بإزالة الأعمال المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة قانونًا، وعدم اتخاذه- بوصفه صاحب عمل- الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، وعدم توفيره وسائل السلامة والصحة المهنية بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية، مما نتج عنه نشوب الحريق بالمخزن محل الواقعة، وتسببه بإهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين في نشوب هذا الحريق.

    وأقر المتهم بالتحقيقات بشرائه قطعة الأرض المقام عليها العقار وقتما كانت أرضًا زراعيًة خارجًة عن الحيز العمراني- في غضون عام 2013- للبناء عليها وإنشاء مخزن للأحذية مع علمه بعدم إمكانية استصدار ترخيص بالبناء عليها لخروجها عن الحيز العمراني، ثم بعدما حقق غرضه وبنى العقار وهيأ المخزن زاول نشاطه فيه دون الحصول على ترخيص بذلك، ولم يتخذ الاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق والوقاية من المخاطر الكيميائية والفزيائية بالمخزن بالرغم من علمه بتصنيع الأحذية من مواد كيميائية وبترولية معجلة للاشتعال بطبيعتها، وأنه تسبب بإهماله هذا في نشوب الحريق بالعقار، مضيفًا أن سبب حدوثه هو ماس كهربائي، وأنه سبق وتقدم بطلب للتصالح عن المخالفات التي ارتكبها ولكن رفض طلبه فتظلم منه ولم يبت في التظلم حتى تاريخه.

     

    حمّل تطبيق جريدة أخبار الجماهير الآن