«التنمية المحلية» تطالب المواطنين باستكمال أوراق التصالح

  •  

     

     

     

    طالبت وزارة التنمية المحلية، كل من تقدم بطلب تصالح في مخالفات البناء بضرورة استكمال الأوراق المطلوبة لإنهاء ملف التصالح.

    وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه لن يتم الالتفات لأي طلب تصالح لم يستكمل الأوراق المطلوبة، وعلى المواطنين سرعة استكمال المطلوب حتى يتم البت في طلب التصالح، لافتا إلى أن لجان الفحص تقوم بدورها في فحص كل طلبات التصالح ويتم قبول أي طلب تصالح ينطبق عليه قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 وذلك لتقنين الوضع للمخالفين واسترداد حق الدولة.

    وأضاف قاسم أن أي طلب تصالح يتم رفضه من حق صاحبه تقديم تظلم إلى لجنة تظلمات لإعادة فحص الملف مرة أخرى، وأيضا يمكن التظلم من قيمة التصالح فمن يرى ارتفاع القيمة المادية يمكنه التظلم وسيتم البت في طلبه، لافتا إلى أن كل الإجراءات المتبعة تهدف إلى التيسير على المواطنين وتمكينهم من تقنين الوضع طالما العقار أو الوحدة السكنية ينطبق عليها شروط التصالح.

    وأشار إلى أنه تم فحص عينة من طلبات التصالح بالريف وتم التأكد من صحة بياناتها في المجمل، وبالتالى مجلس الوزراء أقر الاعتداد بالأوراق والمستندات المقدمة بطلبات التصالح بالريف وأي مواطن قدم معلومة مغلوطة يتحمل مسؤوليتها فيما بعد.

    من جانبه، أقر مجلس الوزراء الاعتداد بما قدمه المواطنون من طلبات التصالح على الأراضي غير المملوكة للجهات التابعة للدولة بالريف، مع إرجاء القرار الخاص بمخالفات البناء على أراضى الدولة بعد اتخاذ إجراءات قانونية لاسترداد حق الدولة، وهناك تيسيرات في السداد لكل من تصالح سواء بالدفع الفورى والحصول على خصم 25% أو السداد على أقساط حسب رغبة صاحب الشأن.

    حمّل تطبيق جريدة أخبار الجماهير الآن